زواج المسيار

دار الإفتاء أن زواج المسيار الذى يستوفى الأركان والشروط الشرعية ويتم كتابته فى وثيقة رسمية بواسطة شخص مختص، هو زواج شرعى غير أن الزوجين يتفقان فى العقد أو خارجه على أن الزوج لا يقيم مع الزوجة، وإنما يتردد عليها عندما تتاح له الفرصة، وهو "زواج صحيح تترتب عليه كل الآثار الشرعية فيما عدا ما تنازلت عنه الزوجة باختيارها".
وأوضحت دار الإفتاء فى بيان لها اليوم, الخميس, أنه لا تعارض فى شرعية زواج المسيار وفق الضوابط الشرعية وبين ما أوضحه قسم الأبحاث الشرعية بالدار، وما أقره مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فى هذا الصدد، كما أنه لا تلازم بين زواج المسيار والزواج العرفى غير الموثق رسميا أو الزواج السرى.
كما أشار إلى أن البحث الذى سبق وأعده قسم الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء بين أن للحاكم أن يمنع هذا النوع من الزواج، وهو المسيار، إذا كان فى منعه مصلحة وفى استمراره مفسدة تهدد الأمن الاجتماعى، كانصراف الناس إليه عن الصورة الأصلية المثالية للزواج أو لترتب أضرار اجتماعية عليه، وذلك إعمالا للقاعدة الشرعية المقررة التى تنص أن للحاكم تقييد المباح.
وذكر البيان أن ما تناقلته بعض المصادر الإخبارية عن جواز زواج المسيار شرط موافقة الرئيس أو ولى الأمر، لم يرد فى البحث الذى أعده قسم الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء ..مؤكدا أن زواج المسيار بصوره وشروطه الشرعية "ليس فيه امتهان للمرأة أو الرجل أو خرق لحقوق الإنسان بل يظهر من خلاله مدى سعة الشرع الشريف وقدرته على تلبية احتياجات النفس الإنسانية بحسب تنوع واختلاف الأحوال والأشخاص والأزمنة والأمكنة، من خلال حلول شرعية تمنع من الوقوع فى محرم شرعى أو حرج اجتماعى".